غزةُ تستقطبُ الاهتمامَ وتستقبلُ الوفودَ والزوارَ .. و رجمُ المستوطنين ولجمُهم خيرُ ردٍ وأبلغُ علاجٍ

غدا قطاع غزة اليوم كخليةِ نحلٍ لا تهدأ، وسوقٍ مفتوحٍ لا يفتر، ومزارٍ كبيرٍ لا ينقطع زواره ولا يتوقف رواده، وكأنه عاصمة يطرق أبوابها المسؤولون، ويزورها المندوبون، ويهرول إليها ممثلو البعثات الدولية والمؤسسات الأممية، ومسؤولو الملفات الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية، وغيرهم كثيرٌ من مختلف الجهات والبلاد.

كلٌ منهم يحمل معه حقيبته وأوراقه، ويطرح على المسؤولين في القطاع ملفاته واهتماماته، ويشرح لهم الأسباب التي دفعتهم لزيارته، ويبين لهم قلقه على أوضاعه وسكانه، وتخوفه من تدهور الأوضاع فيه وانزلاق المنطقة نحو حربٍ جديدةٍ، تكون آثارها كارثية على القطاع خصوصاً وعلى المنطقة برمتها عموماً، حيث أن نذرَ الحرب قد لاحت، وأزمات المنطقة قد تفاقمت، وأوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة قد ساءت، وظروفهم المعيشية والحياتية قد تدهورت إلى مستوىً لا يستطيعون احتماله، ولا يمكن للمجتمع الدولي الصبر عليها وإهمالها، أو عدم الاهتمام بها والتأخر في محاولة علاجها.

لكن لا يبدو أن أوضاع القطاع المأساوية وظروفهم المعيشية السيئة هي التي حركت المجتمع الدولي، ودفعت قادة العالم وأصحاب القرار فيه إلى سرعة التحرك وإيفاد المبعوثين والموفدين المختصين إلى المنطقة، فقد مضى على قطاع غزة أكثر من عشرة سنواتٍ وهو محاصرٌ ومعاقبٌ أهله وسكانه.

كما لا يمكننا أن نصدق أن ضمير المجتمع الدولي قد صحا فجأةً واستيقظ، وأن قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية، قد أنبهم ضميرهم، فقرروا القيام بواجبهم الذي تأخروا عنه، فعجلوا بعرض مشاريعهم الاقتصادية والإغاثية، وأبدوا استعدادهم لتعويض سكان القطاع وخلق فرص عملٍ مناسبة لهم، تقضي على البطالة، وتساعد في تحسين ظروف عيشهم، وتنقد القطاع كله من كارثة بيئيةٍ، ومن أزمةٍ حقيقية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك.

لكن الكيان الصهيوني القلق المضطرب، هو الذي أجبر المجتمع الدولي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود، فوصل إلى قطاع غزة السفير الألماني لدى الكيان الصهيوني، ولعل مهمته معروفة ومكشوفة، ولا يحتاج إلى من يدل عليها أو يُعرِّف بها، فقد عُرف الألمان قديماً وما زالوا بأنهم مهندسو صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين، فهم الذين أشرفوا على أغلب الصفقات التي تم التوصل إليها بين قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والكيان الصهيوني، وهم اليوم في قطاع غزة يريدون فتح ملف جنود جيش الاحتلال أو أشلائهم، وغيرهم من الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، حيث لا يرى الإسرائيليون أفقاً لأي تهدئة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقةٍ يعود بموجبها مستوطنوه، ويستلم فيها رفات جنوده أو بقاياهم.

كما وصل إلى القطاع وفدٌ ألمانيٌ آخر يرأسه مدير بنك التنمية الألماني، وهو غير مرتبطٍ بالوفد الأمني الذي يرأسه السفير الألماني، حيث أن مهامه مختلفة واهتماماته مغايرة عن وفد بلاده الأول، فهو يبحث عن مشاريع اقتصادية وإنمائية وإغاثية يمكن أن تساهم فيها ألمانيا بصفتها الخاصة، بعيداً عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلع مدير البنك إلى تقديم هباتٍ ومساعداتٍ، وتمويل مشاريع ومؤسسات، أو تنظيم تقديم قروضٍ متوسطة لتمكين المواطنين من فتح مشاريع صغيرة، تمكنهم من تشغيل أنفسهم وتحريك اقتصادهم.

ولا يغيب عن الوفد الألماني وإلى جانبه وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور قطاع غزة أيضاً، مساعي تمويل وكالة الأونروا التي قطع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساهمة السنوية الأمريكية، حيث تتطلع ألمانيا ومعها بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تمويل الوكالة ليستمر عملها، وتتواصل خدماتها، إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وحل جذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً، حيث بدا عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة.

ووصل إلى قطاع غزة بالتزامن مع الوفود السابقة وفدٌ كبير من ألـــــ "UNDP"، وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالبرامج الإنمائية للدول الشعوب، ولكن اهتمامها في قطاع غزة يتركز على محاربة الفقر، وتطوير قدرات المجتمع، والنهوض بالمرأة وضمان حقوقها، وقد حمل أعضاء الوفد معهم تصوراتٍ لمشاريع كثيرة تخص سكان قطاع غزة، وهي تصورات لمشاريع قديمة وجديدة، ولكن تنفيذها وتشغيلها يلزمه تهدئة وضمان عدم نشوب حرب، أو وقوع عمليات عسكرية من شأنها الإضرار بهذه المشاريع، وتحظى هذه المنظمة بدعم أغلب أعضاء الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول المعترفة بها والمتعاونة معها أكثر من 180 دولة.

أما الوفد الأكثر أهمية والأبرز حضوراً والأكثر تأثيراً، فهو الوفد الأمني المصري، الذي يضم كبار ضباط المخابرات العامة المهتمين بالشأن الفلسطيني، والذين سيمهدون لزيارة وزير الأمن المصري اللواء عباس كامل، الذي سيتولى بنفسه الإشراف على حوارات التهدئة المرتقبة، حيث يعلق الفلسطينيون في قطاع غزة آمالاً كبيرة على جهود هذا الوفد، ويرون أن مصر هي الطرف الأكفأ والأكثر قدرة على إدارة هذا الملف، في الوقت الذي يأمل فيه الإسرائيليون كثيراً، بأن تنجح المخابرات العامة المصرية في نزع فتيل الحرب الوشيكة، وإنهاء حالة الاحتقان المستمرة، ووقف مسيرات العودة المربكة للكيان والمكلفة للفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من مهمة هذا الوفد الأصعب والأكثر أهمية، والذي على أساسه تقوم مشاريع الوفود الأخرى، وبغير نجاحه لا يتمكن أي فريقٍ آخر من تمرير مشاريعه وأفكاره.

هؤلاء جميعاً قد وفدوا، وغيرهم كثيرٌ قد سبق، وآخرون سيلحقون جميعاً إلى قطاع غزة قبل الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة الوطنية الكبرى، وهو اليوم الذي يرى فيه قادة الكيان الصهيوني أنه سيكون يوماً مفصلياً، وسيكون له ما بعده، وبناءً عليه ستتحدد السياسات اللاحقة والخطوات القادمة، فإما المباشرة في حربٍ جديدةٍ، وتوجيه ضربةٍ قاسيةٍ إلى النواة العسكرية لحركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى، أو الانتقال نحو مشاريع إغاثية واقتصادية في ظل تهدئة أو هدنة ترعاها مصر وتشرف عليها، وتضمن تطبيق بنودها والالتزام بكل شروطها، وأخذ كافة الاحتياطات لمنع خرقها والانقلاب عليها.

لا يخفي المسؤولون الإسرائيليون في مختلف المؤسسات القيادية السياسية والأمنية والعسكرية، عدم اتفاقهم على قرار الحرب أو التهدئة مع قطاع غزة، فأكثرهم لا يريد الحرب وقليلٌ منهم يؤيد شنها، لهذا فإنهم يعلقون آمالاً كثيرة على جهود الوفد الأمني المصري، فهل تكون الجمعة الثلاثون لمسيرة العودة هي جمعة التهدئة المأمولة والمرجوة، أم ستكون جمعة الثورة والانتفاضة، وجمعة الحرب والغضب.

رجمُ المستوطنين ولجمُهم خيرُ ردٍ وأبلغُ علاجٍ

جريمةُ قتل عائشة محمد الرابي، السيدة الفلسطينية ذات الخمسة والأربعين عاماً، الزوجة والأم لثمانيةٍ من البنين والبنات، أمام حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، على أيدي غلاة المستوطنين الإسرائيليين، الذين اعترضوا سيارة زوجها الذي كانت تجلس إلى جانبه، وقاموا برشقهما وسيارتهما بالحجارة الصخرية، فأصابت بعضها رأس السيدة عائشة فشجتها، ما أدى إلى استشهادها في مقعدها على الفور، بينما أصيب زوجها الذي كان يقود السيارة بجراحٍ وصفتها إدارة مستشفى رفيديا بنابلس بأنها متوسطة، بعد أن وثقوا استشهاد زوجته، علماً أنهما لم ينزلا من سيارتهما، ولم يشكلا أي خطورةٍ على المستوطنين الذين نصبوا للسيارات العربية المارة حاجزاً بنية إلحاق الأذى بركابها، ورشقهم بالحجارة التي أعدوها وكانوا يتسلحون بها، ويتجهزون لقذف المارة بها، علماً أن هذه الجريمة ليست هي الأولى من نوعها، بل هي واحدة من سلسلة من جرائم المستوطنين التي لا تنتهي في كافة مناطق القدس والضفة الغربية.

ارتكب المستوطنون جريمتهم أمام أعين جنود الاحتلال، وعلى مقربةٍ من حاجز زعترة، وربما كانت قيادة الحاجز تعلم بوجود المستوطنين وتعرف نواياهم، وأنهم قد نصبوا حواجزهم بقصد اصطياد الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، علماً أن سلطات الاحتلال تنشر كاميرات المراقبة في كل مكانٍ، وترصد حركة السير ومسار العربات على الطرق العامة، خاصةً تلك التي يرتادها المستوطنون ويعبرون فيها، إلا أن جنود الاحتلال لم يحركوا ساكناً، ولم يحذروا المستوطنين، فضلاً عن أنهم لم يجبروهم بالقوة على إخلاء الطريق ومغادرة المكان، كما لم تقم بحماية المواطنين الفلسطينيين وتأمين الطريق لهم، بينما لا يتأخرون عن مواكبة المستوطنين والعابرين اليهود، حيث يؤمنون لهم الطريق ويحمونهم، ويطمأنون إلى وصولهم إلى مناطقهم بأمانٍ.

لم تكن جريمة قتل السيدة عائشة الرابي هي الجريمة الأولى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، فقد اعتادوا على مثل هذه الجرائم، ويصرون بحقدٍ وعنادٍ على تكرارها والقيام بها، خاصةً أن القانون لا يجرمهم، والشرطة لا تدينهم، والقضاء لا يحاكمهم، والجيش لا يمنعهم، بمعنى أنه لا يوجد ما يردعهم، ولا يوجد ما يخيفهم أو يقلقهم، الأمر الذي يشجعهم من وقتٍ لآخر على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

علماً أن الذي يقترفها مستوطنون متطرفون، ومتدينون متشددون، وقوميون يمينيون، وقلَّ أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بتوقيف مرتكبي هذه الجرائم، وفي حال قيامها بتوقيفهم وإدانتهم، فإن المحاكم العسكرية تنظر بعين الرأفة وتأخذ بأسباب التخفيف، بالنظر إلى مبررات الفعل ودوافعه، فتأتي أحكامها مخففة جداً، وغالباً لا يتم المدانون مدة محكوميتهم، ويخرجون من السجون في أقرب الآجال بحجة حسن السيرة والسلوك، أو نتيجة الاستئناف، أو بموجب العفو الرئاسي الذي يصدر من حينٍ إلى آخر، ويشمل المجرمين اليهود المدانين بجرائم قتلٍ، بينما يستثني الفلسطينيين المعتقلين على خلفية عملياتٍ أمنية وعسكرية.

ورغم أن الأدلة دامغة والشواهد على جريمة المستوطنين قاطعة، إذ تعمدوا إصابة سيارة زوج السيدة عائشة، واستخدموا حجارةً صخريةً كبيرةً في ضرب واجهة السيارة الزجاجية، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين ينكرون الدوافع الجرمية للمستوطنين، ويبررون فعلتهم بحجة الدفاع المشروع عن النفس، وترفض الشرطة فتح تحقيقٍ في الجريمة، وتكتفي بالاستجوابات الآنية التي تمت في مكان الحادث، ولم تسطر النيابة العامة الإسرائيلية أية أوامر قضائية بتوقيف المشاركين في الجريمة، وتركتهم بموجب إقامتهم وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد حَمَّلَ وزير الحرب الإسرائيلي أفيغودور ليبرمان المسؤولية عن مقتل السيدة الفلسطينية، لمثيري الشغب في "جنوب البلاد"، وقصد بذلك الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يشاركون منذ تسعة وعشرين أسبوعاً في فعاليات مسيرات العودة الوطنية الكبرى، التي أفشلت حساباتهم وخلطت أوراقهم، وأربكت جيشهم وأقلقت سكانهم، خاصةً أن لجان مسيرة العودة قد عدّت الشهيدة عائشة الرابي الشهيدة السابعة في مسيرات يوم الجمعة التاسعة والعشرين، وهو واحدٌ من أكثر الأيام دمويةً وعنفاً، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بغزارةٍ على المتظاهرين الفلسطينيين، وكان بعضها مباشراً ومن نقطة الصفر.

لن يجدي نفعاً انتظار نتائج التحقيق الرسمية الإسرائيلية في حال كان هناك تحقيقٌ جاد، ولن يقوم جيش الاحتلال وسلطاته بإصدار قراراتٍ صارمةٍ أو القيام بخطواتٍ فاعلةٍ من شأنها حماية الفلسطينيين، ومنع الاعتداء عليهم، فضحايا الحجارة والدهس وإطلاق النار والحرق من الرجال والنساء والولدان على أيدي المستوطنين والمتدينين اليهود كثيرة، وهي إذ لم تتوقف قديماً فإنها لن تتوقف اليوم طالما أن الرادع لا يخيف والعقاب لا يؤلم والحساب لا يشمل، وهناك من يسكت عن جرائمهم ويبرر أفعالهم من الدول والحكومات، ومن لا يقوى على انتقادهم من المبعوثين والمراقبين، والوسطاء والممثلين الدوليين.

قد نتوجه إلى المحاكم الدولية، وقد نرفع الصوت عالياً ونجأر بالصراخ، ونفضح عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية جرائم المستوطنين وغلاة المتشددين اليهود، الذين ترعاهم الدولة وتحميهم الحكومة، ولكن هذه الإجراءات لن تردعهم ولن تمنعهم من تكرار جرائمهم، خاصة أن بعض المستوطنين الذين يفلتون من الإدانة وينجون من العقاب، يعودون إلى ارتكاب ذات الجرائم، وربما في الأماكن نفسها من جديد، وكأنهم بهذا يهزأون ممن يحاول منعهم، ويضحكون على من يسعى لردعهم.

ليس إلا أن يتوجع المستوطنون ويتألم المعتدون، ويشرب من ذات الكأس الظالمون، ويشكو من فقدان الأمن المجرمون، إذ بهذا يرتعدون ويخافون، ويترددون ويجبنون، ويكفون ويمتنعون، أما أن يشعروا أنهم أحرارٌ في تصرفاتهم، وأبرياءٌ من جرائمهم، وأطهارٌ مما ارتكبته أيديهم، فإنهم سيكررون أفعالهم، ولن ينجُ من اعتداءاتهم أحد، وهذا لعمري ليس عدلاً ولا يقبل به حكماً إلا الجاهلون الأغرار، أو الخائفون الضعفاء، أو الصاغرون السفهاء، ولا يقبل الفلسطينيون أبداً بميزان الضيزى، فهم أعلى قدراً وأجل مكانةً، وأعز نفساً، وأقوى شكيمةً وأشد عزماً، وأقدر على الانتقام من العدو والثأر منه للشعب.